حسن سيد اشرفى

831

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

مىباشد . « 1 » ب : در صورت دوّم كه باقيمانده مستحبّ التّدارك بوده بايد گفت ؛ بدار متعيّن و واجب بوده و در صورتى كه اختيار حاصل شد ، آن‌وقت ، مستحبّ است كه اعاده كند . « 2 » 697 - آنچه را كه تكليف اضطرارى برآن واقع شده است و به عبارت ديگر ، حكم تكليف اضطرارى در مقام اثبات نسبت به امر واقعى اوّلى چيست ؟ « 3 » ( هذا كلّه . . . و الّا فالاصل ) ج : مىفرمايد : ظاهر اطلاق دليل امر اضطرارى مثل آيهء شريفه : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » * و كلام معصوم كه فرموده‌اند : « التّراب احد الطّهورين و يكفيك عشر سنين » مجزى بودن امر اضطرارى از امر واقعى اوّلى بوده و اعاده يا قضاء لازم نيست . و براى حكم به وجوب اتيان دوبارهء مامور به بعد از رفع اضطرار به عنوان اعاده يا قضاء بايد دليل خاصّى غير از ادلّهء اوامر اضطرارى اقامه شود . خلاصه آنكه ، ادلّهء تشريع تكاليف

--> ( 1 ) - يا بدار نكند بلكه صبر مىكند تا رفع اضطرار شود و آن‌وقت مامور به واقعى را كه نماز با وضوء بودن اتيان مىكند چه در داخل وقت يا در خارج وقت . ( 2 ) - زيرا اگر بدار نكند و انتظار بكشد و بعد كه رفع اضطرار شد اعاده يا قضاء كند قطعا مصلحت نماز در اوّل وقت را از دست داده اگر رفع اضطرار در وقت شود و اعاده كند ، و يا مصلحت در وقت را از دست مىدهد اگر رفع اضطرار بعد از وقت بوده و اتيان دوباره به عنوان قضاء باشد . و عقل حكم مىكند كه بايد تمام مصلحت امر كه واجب بوده ، اتيان شود و اين با وجوب بدار حاصل مىشود . زيرا اگر در اوّل وقت ، نماز با تيمّم را خواند ، مصلحت نماز اوّل وقت را كه واجب بوده تحصيل كرده و در داخل وقت يا خارج وقت هم اگر رفع اضطرار شد اعاده و قضاء مستحبّ مىباشد . يعنى اگر اعاده و قضاء هم نكرد مصلحت ملزمه‌اى را از دست نداده است به خلاف عدم بدار كه گفته شد يا مصلحت اوّل وقت يا مصلحت در وقت را كه هر دو ملزمه بوده از دست مىدهد . ( 3 ) - حال بحث از مقام ثبوت است . يعنى بعد از تقسيم عقلى اقسام تكليف اضطرارى كه چهار قسم عقلا متصوّر بود و بيان حكم هر قسم ، حال بحث در اين است كه با توجه به ادلّهء لفظى تكليف اضطرارى آيا تكليف اضطرارى بر كدام يك از اقسام چهارگانه واقع شده است . آيا دليل تكليف اضطرارى در بيان آن است كه امر اضطرارى از قسم اوّل اقسام عقلى است و مثل امر واقعى اوّلى داراى همهء مصالح كافى به غرض مولى بوده و مجزى است يا از قسم دوّم و يا سوّم و يا چهارم است ؟